<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث غطت الجلسات موضوعات متنوعة، منها الابتكارات الخضراء منخفضة التكلفة، والأعمال المستدامة، وإدارة المياه، إضافة إلى إزالة الكربون وتخزين الطاقة، والاقتصاد الدائري، وريادة الشباب، وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، واستدامة الذكاء الاصطناعي، وخبرات دبي النوعية في قطاع المؤسسات الخدماتية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، تحدث فينيت ميتال، الشريك المؤسس ومدير الشؤون المالية والاستراتيجية في شركة «نافيتاس سولار»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وعلي بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي لقطاع صناعة المصب في مجموعة «إينوك»، حول دور الابتكار في خفض تكاليف الحلول المستدامة.</p><p class='article-text'>وسلط المشاركون الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والمرحلة السابعة من المجمع، التي تُعتبر واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعززة بأنظمة التخزين في العالم. ودعا المشاركون إلى تبادل التجارب، وتطوير أطر تتجاوز الحياد الكربوني، ووضع ضوابط لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال علي بن زايد الفلاسي: «منذ عام 2017، أصبح الاعتماد على الطاقة الشمسية نهجاً متبعاً في محطاتنا بدبي. ويوفر نظام استعادة الأبخرة لدينا أكثر من 500 ألف لتر سنوياً، ويجري العمل على مشروع تجريبي للهيدروجين في مدينة إكسبو».</p><h2>دمج الاستدامة</h2><p class='article-text'>وتطرقت جلسة «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة» إلى دمج الاستدامة في الأعمال لتعزيز الربحية والكفاءة والمرونة وقياس عوائدها بالبيانات. وناقش المشاركون استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي في الطاقة النظيفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضرورة قياس الأداء الفعلي للمباني بعد اعتماد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها، وتأهيل الأجيال المقبلة لقيادة التحول الأخضر.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»؛ ويوهان كاما، رئيس الاستدامة المؤسسية في «جيمس للتعليم»؛ والدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد؛ والدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس في مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وديبثي كيه بي، مدير أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء والمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة الحوارية «المياه بوصفها ضرورة استراتيجية حتمية للأعمال» أن إدارة المياه تتطلب حوكمة فعالة وأهدافاً قابلة للقياس واستثمارات طويلة الأجل. وناقش المشاركون حماية النظم البيئية البحرية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمياه، والسندات الزرقاء، والشراكات طويلة الأمد، وإشراف مجالس الإدارة على الإدارة الرشيدة للموارد المائية لتعزيز مرونة الأعمال.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة كومال شارما، رئيسة الاستدامة وحوكمة المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وماريان فليتشر، المدير العام بالإنابة في شركة «أزرق». وأدارت الجلسة آمنة النور، أخصائية برامج في شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'>وناقش المشاركون في جلسة «توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني» أحدث تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحويل النفايات إلى وقود، وأهمية السياسات المستقرة طويلة الأجل، في ظل تضاعف عدد مشاريع إزالة الكربون الممولة العام الماضي.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة الدكتور دارميش كومار، المدير المشارك لقطاع الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»؛ وروبرت إم. هيرتزبرغ، عضو مجلس إدارة شركة «فيرست بابليك هيدروجين» والرئيس السابق لجمعية ولاية كاليفورنيا؛ وأمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وقالت أمال الشاذلي: «أسهم مقرّنا الذكي في دبي في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 762 طناً خلال عام واحد. تخيّلوا لو حقق كل مبنى في دولة الإمارات النتيجة نفسها. ومع اتصاله بشبكة الكهرباء لتعزيز المرونة، تتميز دولة الإمارات بسرعة التنفيذ، فقد شهدت الدولة تشييد مركز بيانات بقدرة 200 ميجاوات في موقع صحراوي خلال أقل من عام».</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة الحوارية «الشباب والابتكار والجيل القادم من قيادة الاستدامة» أهمية تمكين الشباب ليتولوا قيادة التخطيط المناخي الوطني، وأهمية اكتسابهم للمهارات الخضراء والمهارات الإنسانية معاً، التي تشكل 59% من المهارات المطلوبة في إعلانات الوظائف بدولة الإمارات. كما تناولت الجلسة سبل سد فجوات التمويل وتبني الحلول المبتكرة في الأسواق، من خلال التمويل المرحلي والشراكات بين القطاعات، وربط التعليم بفرص العمل.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومنى غندر، نائب رئيس الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبدالله الغرير؛ ومحمد ساحلي، مهندس مركز الاستدامة والطاقة في جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي. وأدار الجلسة داور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر.</p><h2>مورد</h2><p class='article-text'>وخلال جلسة «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، ناقش تيموثي كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة ورسان لإدارة النفايات؛ وأنسي ميكولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريفر ريسايكل»، كيفية التعامل مع النفايات كمورد اقتصادي بدلاً من كونها عائقاً. وتطرق المتحدثان إلى استعادة البلاستيك من الأنهار، وتحويل النفايات إلى طاقة كحل أخير بعد الحد من النفايات وإعادة تدويرها، وتحويل المواد البلاستيكية منخفضة القيمة إلى مواد بناء، وكيف يمكن لائتمانات البلاستيك وشهادات المرونة ودور الحرارة الناجمة عن النفايات (الحرارة المهدورة) أن تجعل الشركات الدائرية قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط» الدور المتنامي لتخزين الطاقة في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، وسط توقعات بزيادة كبيرة في منشآت تخزين الطاقة بالبطاريات بحلول عام 2030. وأكد المشاركون أهمية تنويع تقنيات التخزين، وتوفير أطر تنظيمية داعمة، وتعدد مصادر الإيرادات، وتطبيق تدابير سلامة صارمة لتعزيز موثوقية الشبكات وأمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة أفانثيكا ساتيش باليكادافيل، مديرة الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كاستمايزد إنرجي سوليوشنز»؛ وجين شياولونغ، نائب رئيس مجموعة «شنغهاي إلكتريك». وأدارها بلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق العالمية في مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «القياس والإبلاغ والتحقق 2.0: تقاطع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتشريعات لتحقيق الشفافية والنزاهة المناخية على نطاق واسع»، شاركت الدكتورة تيتيا دي ميس، نائب رئيس أول لشؤون الاستدامة في «طاقة لحلول المياه»؛ وداور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر. وأدار الجلسة المهندس سدهارتا نودوري، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس برامج العمل المناخي وأنظمة الشفافية في المعهد العالمي للنمو الأخضر.</p><p class='article-text'>وبحثت الجلسة رصد انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء، وتحديات اختلاف منهجيات القياس وحوكمة البيانات. وتناول المشاركون دمج المستشعرات والأقمار الاصطناعية والأنظمة التشغيلية لأتمتة جمع البيانات والإبلاغ، مع ضمان دقتها وسريتها والإبقاء على التحقق البشري لتفادي أخطاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وركزت جلسة «توسيع نطاق وقود الطيران منخفض الكربون في الشرق الأوسط: من الإنتاج إلى جاهزية سوق الاستخدام النهائي» على دور هذا الوقود في خفض انبعاثات الطيران، مكملاً لوقود الطيران المستدام، وفرص المنطقة للاستفادة من قدراتها التكريرية واللوجستية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون ضرورة وضوح التشريعات ومعايير الاعتماد الدولية، وتأمين اتفاقيات شراء طويلة الأجل والتمويل الانتقالي، ومعالجة تحديات النقل والتخزين لتعزيز جدوى المشاريع والطلب. وتحدث في الجلسة كل من كومال شارما، رئيسة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وفريدريك ندي-أوبيوسا، مدير أول لتطوير الأعمال والشؤون التجارية في شركة «مصدر»؛ وستيوارت تيرل، نائب الرئيس للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط بشركة «وود»؛ وشهد الظنحاني، أخصائية الأنشطة الاقتصادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية (ديوا العالمية)»، استعرض المتحدثون خبرات دبي في قطاع المؤسسات الخدماتية والابتكار التقني والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشدد المشاركون على مواءمة نماذج الأعمال للأسواق المحلية، وبناء شراكات موثوقة، والاستثمار الاستراتيجي وسط تنامي الطلب وفرص الاستثمار طويلة الأجل في البنية التحتية للكهرباء والمياه والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة فاليريو كابيتزي، العضو المنتدب والمسؤول العالمي عن قطاع المرافق والطاقة في بنك «آي إن جي»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وداني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات ورئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط؛ وأماديو دي لودوفيكو، شريك رئيسي في «ماكنزي آند كومباني» في دبي. وأدارت الجلسة كاتي جنسن، مذيعة أخبار في قناة «دبي ون».</p><p class='article-text'>وفي جلسة «تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً»، تحدث محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، إحدى شركات «ديوا الرقمية»؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد»؛ وجاد ديب، شريك في «ماكنزي آند كومباني»، حول تنامي احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الطاقة والمياه، وسبل رفع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير تقنيات التبريد المتقدمة، والتخطيط المتكامل للبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية التعاون بين الجهات المعنية، ورصد مؤشرات الاستدامة، والاستثمار في الطاقة النظيفة، لترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعي.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026  تستعرض سبل تسريع التحول المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لويك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الحوكمة العالمية للمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الطاير خلال اللقاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل قيادتها الرشيدة، تتبنى نهجاً متكاملاً في إدارة الموارد الطبيعية يوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، من خلال توظيف أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه خريطة الطريق الشاملة التي تنتهجها الهيئة لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه، بما ينسجم مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في كفاءة استخدام الطاقة والمياه.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستراتيجية تركز على الاستخدام الأمثل للموارد وتبنّي أحدث الحلول التقنية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على إنتاج 100% من المياه المحلاة في دبي باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030، وذلك من خلال ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشمل الطاقة النظيفة، والتميز التشغيلي، وتنويع تقنيات إنتاج المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استعرض لويك فوشون الرؤية الاستراتيجية للمجلس العالمي للمياه بشأن مستقبل الحوكمة العالمية للمياه، مؤكداً أهمية تعزيز الحوار متعدد الأطراف وتوسيع أطر التعاون بين الدول لمواجهة التحديات المائية المتزايدة.</div></p>

سعيد الطاير: إنتاج 100 % من المياه المحلاة من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول 2030

«كهرباء دبي» والمجلس العالمي للمياه يبحثان التعاون المشترك

«البيان» تسأل أدوات الذكاء الاصطناعي:

كيف سيكون اقتصاد الإمارات بعد عشر سنوات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «دبي الصحية» عن شراكة استراتيجية مع شركة «بوزيتيف زيرو»، الرائدة إقليمياً في حلول الطاقة المستدامة، لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة عبر نشر أنظمة طاقة شمسية في 26 منشأة صحية تابعة لها، دعماً لاستراتيجية الإمارة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الإعلان عن هذه الشراكة بحضور كل من الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة الجليلة»، وخليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»، ومحمد عبدالغفار حسين، رئيس مجلس إدارة «بوزيتيف زيرو»، وديفيد أوريو، الرئيس التنفيذي للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الشراكة سيتم نشر أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني ومواقف السيارات، بقدرة إجمالية تتجاوز 14.1 ميغاواط، بما يعزز كفاءة التشغيل والاستدامة البيئية لمنشآت دبي الصحية، مع الحفاظ على أعلى معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تولد أنظمة الطاقة الشمسية في 13 منشأة خلال عامها الأول فقط نحو 10,700 ميغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة، وعلى مدى مدة الاتفاقية ستسهم هذه المبادرة في خفض ما يقارب 167,000 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل الأثر البيئي لزراعة نحو 4.3 ملايين شجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المشروع إنشاء مظلات شمسية فوق مواقف السيارات لتوفير الظل للمرضى والزوار والكوادر الطبية، مع توليد الطاقة النظيفة في الوقت ذاته، بما يوفر قرابة 3,000 موقف سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند اكتمال تنفيذه سيعد المشروع الأكبر من نوعه من حيث سعة مواقف السيارات الشمسية ضمن قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى «بوزيتيف زيرو» تنفيذ سلسلة من الحلول لدعم كفاءة الطاقة في مستشفى الجليلة للأطفال التابع لـ«دبي الصحية»، تتضمن إطلاق أول مشروع «لخدمة التبريد» في المستشفى، انسجاماً مع البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه واستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة 2030. ومن المتوقع أن يحقق المشروع وفورات في استهلاك الطاقة تصل إلى 15%، مع تجنب أكثر من 9,500 طن من الانبعاثات الكربونية طوال دورة حياة المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة باقر أن هذه الشراكة مع شركة «بوزيتيف زيرو» تمثل نقلة نوعية في توظيف الحلول المستدامة لتشغيل المرافق الصحية، وتجسد الدور الريادي والمساهمة الفاعلة لقطاع الرعاية الصحية في تحقيق أهداف دولة الإمارات في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ذكر محمد عبدالغفار حسين أنه تماشياً مع رؤية دولة الإمارات للريادة العالمية في تحقيق الحياد المناخي تواصل «دبي الصحية» وضع معايير جديدة لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة، معرباً عن فخره بهذه الشراكة التي تسهم في تحويل الطموحات البيئية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</div></p>

«دبي الصحية» و«بوزيتيف زيرو» تتعاونان لتسريع التحول للطاقة النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن تتسارع فيه التحولات الرقمية، وتتداخل فيه التكنولوجيا مع أنماط الحياة والاقتصاد، لم تعد المدن تقاس بحجم عمرانها فقط، بل بقدرتها على إدارة الحركة والطاقة والبيانات والإنسان بكفاءة واستدامة، وفي هذا السياق، تبرز دبي كأحد النماذج العالمية المتقدمة في بناء مدينة ذكية متكاملة، استطاعت ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات الدولية، وفي مقدمتها القمة العالمية للحكومات.</div></p><h2>المباني الذكية تلعب دوراً محورياً في جاهزية دبي لاستضافة الأحداث العالمية</h2><h2>النقل الذاتي والذكي أحد أبرز أعمدة نموذج دبي الحضري ومترو دبي العمود الفقري فيه</h2><h2>اعتماد أنظمة الطاقة الذكية لإدارة الأحمال يضمن استقرار الإمدادات الكهربائية</h2><h2>18 مركز بيانات في دبي و8 قيد التخطيط والإنشاء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/02/5066280.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>بنية تحتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد استثمرت دبي على مدى سنوات في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة، تقوم على تكامل الأنظمة الحكومية، وربط الخدمات بالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، هذا التكامل أتاح إدارة سلسة للمدينة خلال الفعاليات الكبرى، سواء على مستوى التنقل، أم الطاقة، أم الخدمات، أم الأمن، ما قلص التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الاستجابة في الزمن الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قدرة المدينة على تشغيل عشرات الجهات الحكومية والخاصة ضمن منظومة رقمية واحدة عاملاً حاسماً في إنجاح الأحداث العالمية، حيث تتحول المدينة نفسها إلى منصة تشغيل ذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف إمارة دبي 18 مركز بيانات بقيمة أصول تبلغ 815 مليون دولار، حيث تتصدر دبي مدن الشرق الأوسط في عدد مراكز البيانات، إلى جانب 8 مراكز بيانات جديدة قيد التخطيط والإنشاء حالياً.</div></p><h2>نقل ذاتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل النقل الذاتي والذكي أحد أبرز أعمدة نموذج دبي الحضري، فقد قطعت الإمارة شوطاً متقدماً في اعتماد المركبات ذاتية القيادة، وتطوير أنظمة إدارة الحركة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب شبكات مترو وترام عالية الاعتمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفعاليات الكبرى، يظهر أثر هذه الاستثمارات بوضوح، حيث تنخفض الاختناقات، وتتحسن أزمنة التنقل، وتدار حركة مئات الآلاف من الزوار بكفاءة عالية. ولا ينظر إلى النقل في دبي كوسيلة انتقال فقط، بل كأداة لتحسين جودة الحياة وتعزيز تجربة الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر مترو دبي العمود الفقري لنظام النقل الذكي في الإمارة، حيث يصنف واحداً من أطول شبكات المترو من دون سائق في العالم بطول يقترب من 90 كيلومتراً موزعة على 55 محطة، ومع حلول عام 2026، تمضي دبي قدماً في تعزيز هذا النظام من خلال تسريع العمل في مشروع «الخط الأزرق»، الذي من المتوقع أن يصل لنسبة إنجاز 30% بنهاية هذا العام، ليربط مناطق حيوية جديدة ويخدم أكثر من مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعد دبي لإطلاق أول خدمة تجارية للتاكسي الطائر بحلول نهاية العام الجاري، بالتزامن مع التوسع في تشغيل المركبات ذاتية القيادة في مناطق مثل جميرا والذي يجري تجريبها حالياً في مناطق محددة من المدينة.</div></p><h2>مبانٍ ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب المباني الذكية دوراً محورياً في جاهزية دبي لاستضافة الأحداث العالمية. فالمراكز والمؤتمرات والفنادق تعتمد أنظمة ذكية لإدارة الطاقة والمياه والتكييف والإضاءة، ما يضمن كفاءة تشغيلية عالية، واستدامة بيئية، وتجربة مريحة للمشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح هذه الأنظمة مراقبة الاستهلاك في الزمن الحقيقي، والتكيف مع حجم الطلب المتغير خلال الفعاليات، وهو عنصر أساسي في المدن التي تستضيف أحداثاً دولية كبرى بوتيرة متكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدار الطاقة في دبي ضمن إطار المدينة الذكية من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التخطيط طويل الأمد، والتقنيات الرقمية، وكفاءة الاستهلاك، وتعتمد الإمارة على شبكات كهرباء ومياه ذكية تدار عبر أنظمة تحكم مركزية تتيح المراقبة اللحظية للأحمال، والتنبؤ بالطلب، وتقليص الفاقد، ما يعزز استقرار الشبكة وكفاءتها التشغيلية.</div></p><h2>حجر أساس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية حجر الأساس في هذا النموذج، باعتباره أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في العالم، إلى جانب التوسع في العدادات الذكية، وأنظمة إدارة الطاقة في المباني، وربطها بمنصات رقمية تسمح للمستهلكين والجهات الحكومية بمتابعة الاستهلاك واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدمج دبي حلول تخزين الطاقة، والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وإدارة الطلب في أوقات الذروة، ضمن رؤية تهدف إلى رفع حصة الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات، وتحويل الطاقة من قطاع تقليدي إلى عنصر ذكي يدعم الاستدامة وجودة الحياة ويواكب النمو الحضري المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت إدارة الطاقة الذكية في دبي بدور محوري في تعزيز قدرتها على استضافة الأحداث العالمية الكبرى بكفاءة عالية واستدامة طويلة الأمد، فاعتماد أنظمة ذكية لإدارة الأحمال وتوزيع الطاقة يضمن استقرار الإمدادات الكهربائية خلال فترات الذروة التي تشهدها الفعاليات الكبرى، دون انقطاع أو ضغط على الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مكنت حلول الطاقة النظيفة وإدارة الاستهلاك الذكي من تشغيل مراكز المعارض، والملاعب، والفنادق، ووسائل النقل بكفاءة عالية وبصمة كربونية منخفضة، وهو عامل بات يشكل معياراً أساسياً لدى الجهات المنظمة الدولية، وإلى جانب ذلك، تتيح البنية الرقمية المتقدمة رصد استهلاك الطاقة لحظياً، وتحسين الأداء التشغيلي أثناء الفعاليات، بما يعزز موثوقية البنية التحتية، ويرسخ صورة دبي مدينة قادرة على استضافة ملايين الزوار والأحداث الضخمة ضمن إطار حضري ذكي ومستدام.</div></p><h2>مشروع استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2012، وتنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في مسيرة الدولة نحو مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة المتجددة والنظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع 3860 ميجاوات، وستصل إلى أكثر من 8000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بـ 5000 ميجاوات في المخطط الأصلي، وتتجاوز نسبة الطاقة النظيفة 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة، وستصل إلى 36 % بحلول 2030، مقارنة بـ 25 % في المخطط الأصلي، ما سيقلل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 ملايين طن سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم المجمع أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وتنفذ الهيئة مشاريع المجمع بالشراكة مع القطاع الخاص عبر نموذج المنتج المستقل للطاقة، في تجربة ريادية تجسد التكامل بين الرؤية الحكومية والابتكار التقني والكفاءة في الاستثمار.</div></p><h2>بنية حضرية راقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تستضيف دبي الفعاليات بجهود استثنائية مؤقتة، بل لأن بنيتها الحضرية مصممة أصلاً لهذا الغرض. </div></p><p class='article-text'>من المطارات الذكية، إلى الموانئ، إلى شبكات الاتصالات فائقة السرعة، تعمل عناصر المدينة كمنظومة واحدة قادرة على استيعاب التدفقات البشرية والإعلامية والاقتصادية الضخمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يجعل استضافة القمم والمؤتمرات في دبي عملية تشغيلية طبيعية، لا اختباراً للقدرة أو مخاطرة تنظيمية.</div></p><h2>نموذج تطبيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل القمة العالمية للحكومات مثالاً عملياً على هذا التكامل. فالقمة لا تناقش مستقبل الحكومات من حيث السياسات فقط، بل تعقد داخل مدينة تطبق فعلياً مفاهيم الحكومة الذكية، والخدمات الرقمية، والبنية التحتية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول دبي خلال أيام القمة إلى مختبر حي، يختبر فيه القادة وصناع القرار كيف يمكن للتكنولوجيا أن تخدم الإدارة العامة، والاقتصاد، والمجتمع، عندما تكون الرؤية واضحة والتنفيذ متراكماً.</div></p><h2>تخطيط واستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نجاح دبي في استضافة كبرى الأحداث لا يرتبط بالموقع الجغرافي أو الإمكانات المالية وحدها، بل بنهج طويل الأمد يقوم على التخطيط، والاستثمار في التكنولوجيا، وبناء القدرات المؤسسية. وهو ما جعل المدينة نموذجاً يدرس في كيفية تحويل البنية التحتية الذكية إلى رافعة اقتصادية ودبلوماسية وتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تجربة دبي دوماً أن المدن الذكية ليست مفهوماً مستقبلياً نظرياً، بل واقعاً قابلاً للتطبيق، وأن البنية التحتية المتقدمة والنقل الذاتي والمباني الذكية لم تعد رفاهية، بل شرطاً أساسياً لأي مدينة تطمح إلى لعب دور عالمي في استضافة الأحداث وصناعة المستقبل.</div></p><h2>تصنيف عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت مدينة دبي في المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في مؤشر المدن الذكية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «آي إم دي»، وبحسب تقرير المعهد الدولي، تقدمت دبي إلى المركز الرابع عالمياً في عام 2025، بعد أن كانت في المركز الثاني عشر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا المؤشر الأكثر شمولاً من نوعه، إذ يصنف 141 مدينة حول العالم استناداً إلى تقييم بنيتها التحتية وتقنياتها، لمعرفة مدى تأثيرها على حياة سكانها، كما يركز مؤشر المدن الذكية بشكل متوازن على الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية لتلك المدن من جانب، وعلى الأبعاد الإنسانية بما يشمل جودة الحياة، والبيئة، والشمولية من ناحية أخرى.</div></p><h2>كفاءة عالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد دبي مفهوم المدينة الذكية في قدرتها المتقدمة على إدارة الحشود بكفاءة عالية، لا سيما خلال الفعاليات الكبرى التي تستقطب ملايين الزوار سنوياً، وتعتمد الإمارة على منظومة متكاملة من الحلول الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، تشمل شبكات واسعة من الكاميرات الذكية، وأنظمة المراقبة التنبؤية، وربط حركة الزوار بوسائل النقل والخدمات في الزمن الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه التقنيات توقع كثافة الحشود قبل حدوثها، وتوجيه التدفقات البشرية بسلاسة، وتقليص أزمنة الاستجابة للطوارئ، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والانسيابية التشغيلية، وقد أثبت هذا النموذج فعاليته في إدارة أحداث عالمية كبرى، مؤكداً أن دبي لا تكتفي باستيعاب الأعداد الضخمة، بل تديرها ضمن إطار حضري ذكي يحافظ على جودة الحياة واستمرارية الخدمات.</div></p>

الإمارة استثمرت في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة تقوم على تكامل الأنظمة الحكومية

دبي مدينة ذكية مثالية لاستضافة الأحداث العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجاز نحو 90 % من المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر في مجمع حصيان، لافتة إلى أنه من المقرر اكتمال مراحل المحطة كافة خلال الربع الأول من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ محطة حصيان، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم، من أكبر مشاريع العالم لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال تفقده سير العمل في المرحلة الأولى من المحطة، أن المشروع يجسد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للطاقة والمياه، تواكب النمو المتسارع في دبي وتلبي الطلب المتزايد على خدمات المياه بما يتماشى مع سياسة الأمن المائي وخطط التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لزيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في دبي. وأوضح أن الهيئة تعمل على بناء محطات تحلية تعتمد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر التي تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير متعدد المراحل، ما يجعلها خياراً أكثر استدامة لتحلية المياه.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 2030، ستضيف الهيئة 240 مليون جالون لقدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، حيث تهدف الهيئة إلى إنتاج 100 % من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة.</p><p class='article-text'>وزار معاليه، مختلف أقسام المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم البنية التحتية الذكية للمياه المحلاة، وتعزيز أهداف الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية 2030، حيث قدم مسؤولو شركة «حصيان للمياه أ» شروحات وعروضاً تفصيلية حول تقدم الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه في الجولة محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج (الطاقة والمياه)، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة</div></p><p class='article-text'>والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي، وأعضاء مجلس إدارة شركة «حصيان للمياه أ»، المسؤولة عن تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر في مجمع حصيان، وعدد من كبار المسؤولين والمهندسين في الهيئة.</p>

سعيد الطاير: مواكبة النمو المتسارع وتلبية الطلب على خدمات المياه

إنجاز 90 % من المرحلة الأولى لمحطة تحلية مياه البحر بمجمع حصيان

<p class='article-text'>كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن إجمالي حجم المياه المحلاة التي أنتجتها خلال النصف الأول من عام 2025، والذي وصل إلى رقم قياسي بلغ 76.39 مليار جالون، بزيادة قدرها 7.17 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك في استجابة لزيادة الطلب ومواكبة نمو دبي غير المسبوق.</p><p class='article-text'>وقال في تصريحات لـ«البيان»: ارتفع إنتاج الهيئة من المياه المحلاة في عام 2024 إلى رقم قياسي بلغ 150.48 مليار جالون، بزيادة قدرها 5.0 % مقارنة بالعام السابق، وبلغ الطلب الذروي على المياه المحلاة 455 مليون جالون يومياً، بزيادة قدرها 4.92 % مقارنة بعام 2023، لافتاً إلى أنه بنهاية عام 2024، كان لدى هيئة كهرباء ومياه دبي 1.270.285 حساب متعامل، حيث ازداد عدد حسابات المتعاملين بمقدار 58.810 حساباً خلال العام المذكور بزيادة كبيرة قدرها 4.85 % مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهيئة تلتزم بتحقيق أهداف استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز الأمن المائي من مصادر مستدامة، بما يدعم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية 2030 التي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، حيث وصلت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 495 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة، منها 68 مليون جالون باستخدام تقنية التناضح العكسي.</p><p class='article-text'>وأشار سعيد الطاير إلى أن الهيئة تقوم بتحلية المياه كجزء من الإنتاج المشترك للطاقة والمياه باستخدام تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل (MSF) التي تتسم بالكفاءة، وتعتمد على استخدام الحرارة المهدورة الناتجة عن إنتاج الكهرباء لتحلية المياه، بالإضافة إلى استخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر (SWRO)، وتمتلك الهيئة 43 وحدة لتحلية المياه بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل (MSF) بقدرة إنتاجية تصل إلى 427 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً موزعة على 6 محطات (D. E. G. K. L. M) إضافة إلى 3 وحدات بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، بقدرة إنتاجية تبلغ 68 مليون جالون من المياه يومياً.</p><p class='article-text'>جودة المياه</p><p class='article-text'>وتضمن الهيئة جودة المياه المحلاة من خلال الفحص المستمر في مختلف مراحل التحلية لتزويد المتعاملين بمياه شرب وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، حيث نقوم بأخذ عينات على مدار الساعة من مياه البحر الداخلة لمحطات إنتاج الكهرباء والمياه لفحص عدة عوامل وخصائص من ضمنها كمية الكلور الحر المتبقي ودرجة العكارة لضمان عملية التعقيم والمحافظة على المعدات، كما توجد لدى الهيئة أجهزة للرصد المستمر لبعض خصائص مياه البحر مثل: درجة الحرارة، درجة الملوحة، كمية الأوكسجين المذاب في الماء والأس الهيدروجيني وكمية الزيت، كما يوجد لدى الهيئة نظام دوري لأخذ عينات المياه في المراحل المختلفة من عملية تحلية مياه البحر، كذلك نقوم بتحليل خصائص مياه البحر الداخلة إلى المحطات والمياه الراجعة إلى البحر بعد عملية التحلية مثل الخصائص الفيزيائية، الخصائص الكيميائية العضوية وغير العضوية والخصائص الميكروبيولوجية حسب المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي سعيد الطاير أن التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة لتحلية مياه البحر يمثل أولوية وطنية بالنسبة لمؤسسات الدولة، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. ووفقاً لاستراتيجية الهيئة فإن 100 % من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة، الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه.</p><p class='article-text'>وتابع: اتجهت الهيئة إلى تطوير محطات إنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر التي تتسم بعدد من المزايا التي تجعلها خياراً مثالياً مقارنة مع تقنيات تحلية المياه الأخرى. ومن أبرز هذه المزايا عدم ارتباط عملها بوحدات إنتاج الطاقة التقليدية، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم التوجه الاستراتيجي لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، كما أن المحطات التي تعتمد على تقنية التناضح العكسي تستهلك كمية أقل من الطاقة، مقارنة بتقنيات تحلية المياه الأخرى مثل التقطير الومضي، ما يعني كلفة تشغيلية أقل والحد من الانبعاثات والتأثيرات البيئية.</p><p class='article-text'>ولدى هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث محطات لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بقدرة إنتاجية تبلغ 68 مليون جالون يومياً. وسوف تصل القدرة الإنتاجية للهيئة لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي إلى 308 ملايين جالون من المياه المحلاة يومياً بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>مواكبة النمو</p><p class='article-text'>وقال سعيد الطاير: «ستضيف الهيئة 240 مليون جالون لقدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر بحلول عام 2030، وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة إلى 735 مليون جالون يومياً، وذلك لمواكبة النمو الاقتصادي النوعي الذي تشهده إمارة دبي والازدهار العمراني المتماشي مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، والنمو الكبير في عدد السكان والازدياد المضطرد في الطلب على المياه في كل قطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية وغيرها.</p><p class='article-text'>ونلتزم بمواصلة توفير خدماتنا بنسبة 100 % وفقاً لأعلى المستويات العالمية في الجودة والموثوقية والاعتمادية والكفاءة. وبفضل بنيتنا التحتية المتطورة، واعتمادنا على الابتكار وأحدث أدوات استشراف المستقبل والتخطيط العلمي السليم، والتشغيل السلس والسريع والفعال لشبكتنا الذكية، حققت الهيئة خلال السنوات العشر الأخيرة نتائج تنافسية تفوَّقت على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية، كما بلغت نسبة الفاقد في شبكة المياه 4.5 % وهي من بين الأقل عالمياً».</p><p class='article-text'>وبين سعيد الطاير أن الأمن المائي يعد أولوية وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لتحقيقها الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة في إطار استراتيجية الأمن المائي 2036 التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ.</p><p class='article-text'>ولدى الهيئة رؤية شاملة لضمان استدامة موارد المياه، حيث تعتمد 3 محاور لاستدامة إنتاج المياه تقوم على الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي التي تتميز باستهلاك طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، ثم تخزين الفائض من الإنتاج في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها وإعادة ضخها إلى شبكة المياه عند الحاجة، ويمتاز هذا النموذج الشمولي المبتكر بالحفاظ على البيئة ويمثل حلاً اقتصادياً مستداماً ويؤكد قدرة دبي على استشراف المستقبل وصناعته، كما تتوفر لدى الهيئة قدرة إنتاجية من المياه الجوفية لاستعمالها في حالات الطوارئ بالإضافة إلى المياه المخزنة في خزانات المياه الكبرى في شبكة نقل المياه.</p><p class='article-text'>وتأتي خزانات المياه التي نفذتها الهيئة في إطار استراتيجيتنا لرفع كفاءة واعتمادية شبكات المياه ورفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي لتعزيز كفاءة واعتمادية شبكة المياه وتوفير إمدادات مستقرة قادرة على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دبي.</p><p class='article-text'>تحسين الأداء</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن استراتيجيات هيئة كهرباء ومياه دبي المبتكرة لتحلية المياه تجسد كيف يمكن للتكنولوجيا والاستدامة أن يلتقيا لمواجهة التحديات المتعلقة بالمحافظة على الموارد.</p><p class='article-text'><br></p>

سعيد الطاير لـ«البيان»:

76.4 مليار جالون مياه محلاة في دبي خلال النصف الأول 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسمت دبي نموذجاً عالمياً ومساراً متميزاً نحو الاستدامة، يقوم على كفاءة الاستخدام، لا على وفرة الموارد فقط، ففي عام 2013، أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه، التي تم تحديثها عامي 2020 و2024، وتستهدف تحقيق خفض بنسبة 30 % في الطلب بحلول 2030، و50 % بحلول 2050، بما يعزز مكانة دبي في صدارة المدن الأكثر استدامة. </div></p><p class='article-text'>ووضعت هذه الرؤية الطموحة دبي في موقع الريادة العالمية، لتصبح مرجعاً في الإدارة الفعالة للطلب على الطاقة والمياه، وترسخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً لكفاءة الطاقة، من خلال مضاعفة تعزيز الكفاءة، لتحقيق وفورات في استهلاك الكهرباء والمياه والوقود، تماشياً مع التزامات دولة الإمارات بالحياد المناخي.</p><h2>معيار عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير الاستدامة 2024، الصادر عن هيئة كهرباء ومياه دبي، فإن «استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة 2050»، تتضمن 12 برنامجاً لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي معياراً عالمياً لكفاءة الطاقة، من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ووقود النقل، وتشمل هذه البرامج: مواصفات البناء الجديدة نحو الحياد الكربوني، لضمان الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة والمياه في المنشآت الجديدة والقائمة، وإعادة تأهيل المباني، بهدف رفع كفاءة المباني القديمة، عبر العزل الحراري، وتحديث أنظمة التكييف والإضاءة، وكفاءة الطاقة في القطاع التجاري والحكومي، وكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، والإنارة الخارجية، وكفاءة التبريد، من خلال تعزيز أنظمة التبريد المركزي الموفرة، ومواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة، وبرنامج سلوك المستهلكين، وبرنامج الطاقة الموزعة، واستخدام وكفاءة المياه المعاد تدويرها، عبر استثمار المياه المعالجة لأغراض الزراعة والتبريد وغيرها، إضافة إلى برنامج كفاءة التنقل والشحن الذكي، وأخيراً، برنامج كفاءة الوقود والمحركات.</div></p><h2>استراتيجية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجلس الأعلى للطاقة في دبي في عضويته 10 هيئات رئيسة، تتولى مجتمعةً مسؤولية تنفيذ برامج الاستراتيجية الشاملة لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، والإشراف المباشر على تطبيقها ومتابعة نتائجها، لضمان تحقيق أهدافها على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'>وتمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي وتدير ثلاثة برامج رئيسة، هي: برنامج سلوك المستهلك، الذي يركز على تعزيز الوعي وترشيد الاستهلاك، وبرنامج الطاقة الموزعة، الذي يهدف إلى تشجيع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة على مستوى المستهلكين، إضافة إلى برنامج التنقل الفعّال والشحن الذكي، الذي يدعم التوسع في استخدام وسائل النقل المستدامة، وتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار برامج إدارة الطلب التي تقوم الهيئة بتنفيذها، أطلقت الهيئة ثلاث مبادرات رئيسة، تسهم بشكل ملموس في تحقيق وفورات في استهلاك الكهرباء والمياه، وهي: برنامج استجابة المستهلك (نهجي المستدام)، الذي يشجع على السلوك المسؤول في الاستهلاك، ومبادرة معدلات التعرفة للكهرباء والمياه، التي تسهم في تحفيز الاستخدام الرشيد للموارد، إضافة إلى مبادرة شمس دبي، التي تعد من أبرز المشاريع الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تتيح للمستهلكين إنتاج الكهرباء من خلال الألواح الشمسية، وربطها بشبكة الكهرباء التابعة للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الاستراتيجية تحول دبي من التركيز على زيادة الإمدادات إلى إدارة الطلب بكفاءة عالية، وهو توجه يعكس حرصاً على مواءمة الطموحات الاقتصادية مع الالتزامات البيئية، فبفضل هذه الجهود، لم تعد دبي مجرد مدينة تبحث عن حلول لمواردها، بل باتت مختبراً عالمياً لتجارب ناجحة في الاستدامة، ووجهة للخبراء وصناع القرار الراغبين في التعلم من نموذجها المتفرد.</div></p>

12 برنامجاً تعزز كفاءة الطاقة من خلال ترشيد الاستهلاك

دبي نموذج عالمي في إدارة الطلب على الطاقة والمياه

خطط لخفض الطلب على الموارد المائية 21 % والنزول بمؤشر الندرة 3 درجات

الإمارات.. حلول واستراتيجيات لتعزيز الأمن المائي المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، الاجتماع التاسع والثمانين للمجلس، الذي عُقد افتراضياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من مروان بن غليطة مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اجتماع المجلس إلى المبادرات والبرامج المنفذة في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المباني الحكومية، حيث تم تطبيق العديد من الإجراءات لرفع نسبة الترشيد في أكثر من 9000 مبنى حكومي تماشياً مع هدف إمارة دبي في زيادة كفاءة التشغيل وتطبيق مواصفات المباني الخضراء في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير: «استعرضنا مبادرات تجسد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، لترسيخ مكانة دبي كقطب رائد عالمياً في كفاءة الطاقة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد وضع المجلس خريطة طريق واضحة بما يتماشى مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، التي تهدف إلى خفض الاستهلاك بنسبة 30 % بحلول 2030، و50 % بحلول 2050، حيث نهدف لجعل المباني والمرافق الحكومية في دبي الأفضل عالمياً في أصول ترشيد الطاقة وجودة الحياة، حيث تقوم شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، بتوفير بيانات الاستهلاك وآليات إعادة تأهيل المباني لرفع كفاءة الصيانة والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال إعادة تأهيل المباني، نحقق تقدماً ملموساً نحو أهدافنا بما يتماشى مع استراتيجيتي دبي للطاقة النظيفة والحياد الكربوني لإمارة دبي لعام 2050». </div></p><p class='article-text'>وقال أحمد بطي المحيربي: «خلال العشر سنوات الماضية تم تحديث الأنظمة في مجال تصميم وبناء المباني الخضراء وترشيد الاستهلاك في المباني الحكومية بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية لضمان كفاءة استخدام الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة».</p>

المجلس الأعلى للطاقة يناقش ترشيد الاستهلاك في 9000 مبنى حكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثامن والثمانين للمجلس، الذي عُقد افتراضيًا، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الاجتماع على مناقشة عدة مبادرات استراتيجية تعكس النهج الاستشرافي لدبي في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. واستعرض المجلس التقدم المحرز في مشاريع الوقود الحيوي المستدام والهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة. وناقش الاجتماع إنجازات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في تعزيز الشراكات الدولية وبناء الكفاءات المحلية لقيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما تم استعراض نتائج استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 التي تهدف إلى تحقيق وفورات لا تقل عن 30% بحلول عام 2030 و50% بحلول عام 2050 في استهلاك الكهرباء والمياه والوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير: "انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال كفاءة الطاقة من خلال مضاعفة تحسينات الكفاءة، نواصل تنفيذ المشاريع الرائدة في قطاعات الطاقة المتجددة، تماشيًا مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، لتحقيق 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. كما استعرضنا مشاريع الوقود الحيوي المستدام والهيدروجين الأخضر الذي يدعم تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والتنمية المستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة أحمد بطي المحيربي: "إن المجلس رسم مبادرات حيوية لخلق فرص استخدام عناصر بديلة لوقود المركبات عن طريق إعادة تحويل النفايات العضوية ومعالجتها لتكون بديلاً للوقود الإحفوري (التقليدي) في قطاعات المواصلات وتوليد الطاقة".</div></p>

المجلس الأعلى للطاقة في دبي يستعرض التقدم المحرز في مشاريع الوقود الحيوي المستدام

<p class='article-text'>تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع محطة تحلية مياه البحر، باستخدام تقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان، بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون يومياً، بنظام المنتِج المستقل للمياه، حيث وصل التقدم في المشروع إلى أكثر من 55 %، ومن المخطط افتتاح المشروع في عام 2027.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع في إطار استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لزيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في دبي. ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع في العالم لإنتاج المياه بالاعتماد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وأول مشروع للهيئة بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ 3 مليارات، و377 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وخلال الجولة التفقدية استمع الطاير من مسؤولي «شركة حصيان للمياه أ»، إلى شرح مفصل حول التقدم المنجز في المشروع، الذي يشكل ركيزة في تعزيز البنية التحتية الذكية لمياه الشرب، ودعم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية 2030.</p><p class='article-text'>ورافق الطاير في جولته المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعدد من كبار المسؤولين والمهندسين في الهيئة.</p><p class='article-text'>وأكد سعيد الطاير أن المشروع يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للطاقة والمياه، تواكب المسار التنموي المتصاعد في دبي وتضمن تلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، وفق متطلبات خطط التنمية الشاملة المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال: «نعمل لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من الطاقة النظيفة في دبي بحلول عام 2050، وتعزيز الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، بما يدعم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، التي تركز على تعزيز الموارد المائية، واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة».</p><p class='article-text'>وأضاف الطاير: «نعمل على بناء محطات التحلية، التي تعتمد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وبحلول عام 2030 ستضيف الهيئة 240 مليون جالون لقدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة إلى 735 مليون جالون يومياً، حيث نهدف إلى إنتاج 100 % من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030».</p>

55 % معدل الإنجاز بمشروع تحلية مياه البحر في مجمع حصيان

<p class='article-text'>نظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه بدبي، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك، ومؤسسة التنظيم العقاري بدبي، ورشة عمل حول برنامج اعتماد إدارة الطاقة في المباني، تم خلالها تقديم شهادات الاعتماد لخمس شركات كبرى ضمن إطار عمل برنامج اعتماد إدارة الطاقة في المباني، وذلك تأكيداً على التزام إمارة دبي بتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «إن حصول خمس شركات كبرى على اعتماد برنامج إدارة الطاقة في المباني دليل على التزام دبي الراسخ بتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة، حيث تُشكل هذه المبادرة ركيزةً مهمةً في استراتيجيتنا لتحويل دبي إلى نموذج عالمي للمدن الذكية والمستدامة، تماشياً مع رؤية القيادة لمستقبل مستدام.</p><p class='article-text'>ومن خلال تمكين القطاع الخاص من تبنّي ممارسات متطورة في إدارة الطاقة، فإننا نُسرّع مسيرة التقدم لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لضمان مستقبل مرن للأجيال القادمة. ويؤكد نجاح هذا البرنامج قدرة دبي على تحويل الأهداف الطموحة للاستدامة إلى خطط عمل فعّالة، ما يعزز ريادتنا العالمية في مسيرة التحول نحو الطاقة المستدامة».</p><p class='article-text'>وقال أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «يجسد برنامج اعتماد إدارة الطاقة في المباني قوة التعاون بين القطاعات المختلفة في دفع عجلة العمل المناخي، فمن خلال توحيد جهود الجهات التنظيمية والشركاء في قطاع العقارات وخبراء الطاقة، نُرسخ أفضل الممارسات التي تُقلل البصمة الكربونية وتعزز التنافسية الاقتصادية».</p><p class='article-text'>وتخلل ورشة العمل تقديم المهندس مصطفى اليوسف، رئيس مجلس اعتماد إدارة الطاقة في المباني، شهادات الاعتماد لخمس شركات ضمن إطار عمل برنامج اعتماد إدارة الطاقة في المباني، وهي: الفطيم للهندسة، وإنجي كوفلي لخدمات الطاقة، وإي بي آند تي جلوبال، وإينوفا لخدمات إدارة المرافق، وفارنك للخدمات. وتدير هذه الشركات مجتمعة أكثر من 700 مبنى، بمساحة تتجاوز 13 مليون متر مربع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تكريمها لالتزامها الاستثنائي برفع معايير إدارة الطاقة وتحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة، ودعم أهداف الاستدامة طويلة الأمد للإمارة.</p><p class='article-text'>تضمنت ورشة العمل كلمات لعدد من المسؤولين من القطاع الحكومي، بما في ذلك المهندس رامز حمدان العيلة، المدير التنفيذي لمكتب التنظيم والرقابة، ومحمد البدواوي، الرئيس التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.</p><p class='article-text'>وسلطت ورشة العمل الضوء على الدور الحاسم لنظام الاعتماد في تعزيز أهداف الاستدامة في دبي، لا سيما استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة بدبي، التي تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30 % بحلول عام 2030 و50 % بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وقال محمد البدواوي، الرئيس التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يعكس هذا الإنجاز التزامنا المشترك بالابتكار والاستدامة في قطاع العقارات بدبي.</p><p class='article-text'>ويجسد تقدم برنامج اعتماد إدارة الطاقة في المباني (BEMAS)، بدءاً من اعتماد أول شركة في عام 2022 وصولاً إلى الاحتفاء بخمس شركات اليوم، ريادة دبي في مجال الاستدامة ومواءمتها مع الأهداف الطموحة لدولة الإمارات في مجالي الطاقة والبيئة. ومع تطلعنا إلى المستقبل، نواصل التزامنا بدعم الشركات ضمن برنامج إدارة الطاقة في المباني وبناء مستقبل يركز على النمو المستدام والتميز والأثر الإيجابي للأجيال القادمة».</p>

تدير 700 مبنى بمساحة تتجاوز 13 مليون متر مربع

اعتماد 5 شركات كبرى لإدارة الطاقة بالمباني في دبي

<p class='article-text'>تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع محطة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون يومياً.</p><p class='article-text'>واستمع معالي سعيد محمد الطاير للتقدم الحاصل في المشروع من مسؤولي "شركة حصيان للمياه أ" والذي وصل إلى نحو 40.6 %، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2027. ويأتي المشروع في إطار استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لزيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في دبي. ويعد هذا المشروع أكبر مشروع في العالم لإنتاج المياه بالاعتماد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وأول مشروع للهيئة بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ 3 مليارات و377 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير: "يأتي مشروع مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بنظام المنتِج المستقل للمياه تحقيقاً لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة عالمية المستوى للطاقة والمياه تواكب المسار التنموي المتصاعد في دبي وتضمن تلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق متطلبات خطط التنمية الشاملة المستدامة. كما يأتي المشروع ضمن جهودنا لتعزيز الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، بما يدعم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 التي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة."</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الطاير:" يتماشى المشروع مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من الطاقة النظيفة في دبي بحلول عام 2050. وتعمل الهيئة على بناء محطات التحلية التي تعتمد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر التي تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير متعدد المراحل، مما يجعلها خياراً أكثر استدامة لتحلية المياه. وبحلول عام 2030، تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة.</p><p class='article-text'>وقد رافق معالي الطاير في جولته المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعدد من كبار المسؤولين والمهندسين في الهيئة.</p>

سعيد محمد الطاير يتفقد سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان

<p class='article-text'>أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، اليوم نتائجها المالية الموحدة للتسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث حققت إيرادات إجمالية بقيمة 23.5 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 11.8 مليار درهم، وصافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 5.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نواصل التزامنا بالتميز والنمو المستدام، مسترشدين بالرؤية الاستشرافية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.</p><p class='article-text'>ويعكس ارتفاع إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 6.2% إلى 23.5 مليار درهم والزيادة في الأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 4.7% إلى 11.8 مليار درهم، النمو المستمر الذي تشهده إمارة دبي ويؤكد التزامنا بالتميز التشغيلي والابتكار والاستدامة، حيث نسهم في رؤية دبي لمستقبل مستدام تحقيقاً لأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. وبينما نواصل تقديم قيمة مضافة للمساهمين من خلال توزيع الأرباح والتدفقات النقدية القوية، فإننا نستمر في دفع عجلة التحول في مجال الطاقة ودعم أهداف دبي الطموحة في النمو الاقتصادي المستدام".</p><p class='article-text'>ارتفعت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي الموحدة في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 4.75% إلى 9.9 مليار درهم. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) في نفس الفترة 5.1 مليار درهم، وارتفعت التدفقات النقدية من العمليات بنسبة 34.20% لتصل إلى 5.9 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ارتفعت الإيرادات الموحدة للهيئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 6.20% إلى مستوى قياسي بلغ 23.5 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد. وارتفعت أرباح الهيئة المجمعة قبل الاستقطاعات في الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 4.71% لتصل إلى 11.8 مليار درهم.</p><h2>الأداء التشغيلي</h2><p class='article-text'>ارتفع إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة إلى 19.6 تيراوات ساعة في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 3.98% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.</p><p class='article-text'>وأنتجت الهيئة 1.8 تيراوات ساعة من مصادر الطاقة النظيفة خلال الربع الثالث من العام لتشكل بذلك نسبة 9.18% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال تلك الفترة. وتلتزم الهيئة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة للحفاظ على مزيج مستدام من الطاقة لتلبية الزيادة على الطلب.</p><p class='article-text'>خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم الطاقة التي أنتجتها الهيئة في محطة حصيان للطاقة 3.25 تيراوات ساعة، و0.32 تيراوات ساعة عبر شركة ورسان لإدارة النفايات. وأنتجت الهيئة 14.32 تيراوات ساعة من محطاتها التي تعمل بالغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>وشهد الطلب الذروي على الطاقة زيادة ملحوظة في الربع الثالث من عام 2024 حيث بلغ 10.76 جيجاوات بزيادة قدرها 3.41% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ المعدل الحراري الإجمالي (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) في الربع الأول من العام الجاري 7,923 وحدة حرارية بريطانية/كيلووات ساعة، وهو أفضل معدل تحققه الهيئة في تاريخها. وتسلط هذه الإنجازات الضوء على التزام الهيئة الراسخ بالاستدامة وبالتميز التشغيلي في الخدمات التي توفرها.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثالث من 2024، بلغ إجمالي حجم المياه المحلاة التي أنتجتها الهيئة 40.5 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 4.64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الطلب الذروي اليومي على المياه المحلاة 455 مليون جالون بزيادة قدرها 4.92% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وبنهاية الربع الثالث من عام 2024 بلغ عدد إجمالي حسابات الهيئة 1,250,288 حساباً بزيادة قدرها 4.16%. مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.</p><h2>أبرز نتائج الربع الثالث</h2><p class='article-text'>وخلال الربع الثالث من عام 2024، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي محطتي تحويل جهد 132 كيلوفولت، و426 محطة تحويل جهد 11 كيلوفولت. وبنهاية الربع الثالث من هذا العام، بلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة 16.779 جيجاوات منها 2.86 جيجاوات (17%) من الطاقة النظيفة. ولم تتغير القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة، حيث تبلغ 495 مليون جالون يومياً.</p><p class='article-text'>وبنهاية عام 2030، تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من الكهرباء إلى 20 جيجاوات، منها نحو 5.3 جيجاوات من مصادر الطاقة النظيفة بنسبة 26.5%.</p><p class='article-text'>وخلال نفس الفترة، تهدف الهيئة إلى أن تضيف إلى قدرتها الإنتاجية من المياه المحلاة 240 مليون جالون يومياً بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر.</p><p class='article-text'>وتتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر.</p><p class='article-text'>وبتاريخ 31 أكتوبر 2024، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 18 أكتوبر 2024.</p>

هيئة كهرباء ومياه دبي تحقق 23.5 مليار درهم إيرادات قياسية

خصص منطقة خلال الحدث العالمي

«ويتيكس» يستعرض حلولاً مبتكرة لتعزيز كفاءة التنقل الأخضر

<p>تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للمرافق، الذي انطلقت فعالياته 16 سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» لمدة ثلاثة أيام، وذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى بناء مستقبل مستدام لإمدادات الطاقة والمياه على مستوى العالم.</p>
<p>وتستعرض الوزارة، ضمن مشاركتها، مبادراتها الاستراتيجية والمشاريع الرائدة التي تهدف إلى تسريع التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الأمن المائي، والحفاظ عليهما كموارد رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة للسنوات المقبلة، إلى جانب أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وتسهم في تحسين إدارة الموارد بكفاءة والاستخدام الأمثل للموارد.</p>
<p><strong>حرص </strong></p>
<p>وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب له، تجسيداً لحرصها على تعزيز أواصر التعاون مع شركائها البارزين من مختلف دول العالم، والإسهام في إنجاح الجهود الرامية إلى تفعيل إسهامات مختلف الأطراف الفاعلة في بناء شراكات قادرة على دعم مستهدفات دولة الإمارات، ومخرجات مؤتمر الأطراف «كوب28»، إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.</p>
<p>كما تستعرض الوزارة استراتيجياتها الطموحة الداعمة لتسريع التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لا سيما الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، الهادفة إلى مضاعفة قدرة توليد الطاقة المتجددة في الدولة ثلاث مرات بحلول 2030 بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي، وزيادة حصة الطاقة النظيفة إلى %30 بحلول عام 2030، ورفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 14 جيجاواط في العام نفسه، وغيرها من المستهدفات الطموحة، إضافة إلى استراتيجية الإمارات للهيدروجين 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، الذي يعتبر مبادرة حاسمة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40 % واستهلاك المياه بنسبة 51 % بحلول عام 2050 مقارنة بالسيناريوهات المعتادة.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«البنية التحتية» تستعرض مبادراتها لتسريع التحول في «الطاقة»

target6719750356683726915.jpg

تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للمرافق، الذي انطلقت فعالياته 16 سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» لمدة ثلاثة أيام،

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة؛ حيث وصلت إلى 27.83% في عام 2023، وذلك في إطار المستهدف بحلول سنة 2030 وهو 32%.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال معاليه، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، بمناسبة المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي تنطلق فعالياته غدا في أبوظبي: "إن الإمارات نجحت منذ عام 2019 إلى 2022، في مضاعفة قدرتها من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن مسار تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة؛ لمضافة القدرة المُركبة 3 مرات بحلول 2030، نحو التزامنا لتحقيق مستهدفات التحول في الطاقة وفق اتفاق الإمارات التاريخي في "<span dir="LTR">COP28</span>".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف: أن الإمارات حققت في عام 2023 نمواً ملحوظًا بنسبة 70% في قدرة الطاقة المتجددة المثبتة والتي وصلت إلى 6.1 جيجاوات، وأحرزت تقدما في المؤشرات التنافسية للطاقة المتجددة ومنها: تحقيق قفزة نوعية من المركز السادس إلى المركز الثاني في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن أحدث تقرير عن المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2024 الذي أعده معهد الطاقة العالمي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال معاليه، حول إرساء الإمارات قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة: "إن القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المنفذة تقدر بقيمة أكثر من 45 مليار درهم لا تشمل المشاريع الجديدة المشغلة فقط.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح أن العمل جار حسب الخطط الموضوعة لتنفيذ إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مشيرا إلى أن من أهم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة قيد التنفيذ والجديدة والمستقبلية، مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات ومشروع المرحلة الثانية من تحويل النفايات إلى طاقة – دبي، ومشروع العجبان للطاقة الكهروضوئية في إمارة أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاوات، ومشروع الخزنة للطاقة الكهروضوئية في أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاوات، ومشروع حتا للطاقة الكهرومائية، ومشروع الطاقة الكهروضوئية في الشارقة بقدرة 60 ميجاوات، ومشروع التشغيل التجاري للمفاعل الرابع لمحطة براكة والذي جرى تشغيله مؤخراً.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحول أهمية المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي ينطلق غدا في العاصمة أبوظبي، قال معالي سهيل المزروعي، إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المرافق على مستوى العالم، بفضل ما سيناقشه حول أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المشتركة في مجالات الاستدامة وأمن المياه، والتي ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في صياغة مستقبل قطاع الطاقة والمياه.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحول إطلاق مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة بهدف دعم التوجهات الوطنية لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة، والتقدم الذي يمكن تحقيقه إذا تم منح الشركات المرونة لتبني الفرص دون أن تكون محدودة بالتكاليف، أضاف أن مزودي الطاقة يلعبون دوراً حاسماً في دعم هذا التقدم، باستخدام جميع الموارد المتاحة لدفع النمو الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات، مشيرا إلى التأثير المباشر لتعاون شركة الاتحاد للماء والكهرباء مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، لإطلاق هيكل جديد لتعرفة استهلاك الطاقة، أدى إلى تخفيض الأسعار لعملاء القطاعين الصناعي والتكنولوجي في الإمارات الشمالية، ما يدل على الإمكانات التحويلية لهذه الشراكات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد معالي سهيل المزروعي أن أسعار الطاقة المنخفضة للأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والقطاعات كثيفة استخدام الطاقة خلقت وفورات فورية، ما يوفر لها فرصة لإعادة الاستثمار والتوسع؛ إذ أن تكاليف التشغيل المنخفضة تعني زيادة هامش الربح بغض النظر عن نمو الإيرادات، كما تسهم في تحسن التدفق النقدي، ما يسمح للشركات بالاستفادة الكاملة من الفرص المستجدة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحول القدرة السنوية المستهدفة والحالية لالتقاط الكربون في الإمارات قال معاليه، إن مشاريع إدارة الكربون تعد من أهمها مشاريع شركة "أدنوك" التي تواصل القيام بدور رائد في تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه بشكل دائم وآمن ضمن جهودها لتسريع تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وذلك من خلال خطط لمضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار إلى أن الإمارات حققت المركز الأول في القدرة التنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن تقرير الهيدروجين الأخضر لسنة 2024 المعد من قبل شركة ألفاريز ومارسال، كما أحرزت المركز الأول في جاهزية سوق الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن تقرير خريطة طريق التدابير التمكينية للهيدروجين منخفض الكربون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المُعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2023.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفيما يتعلق بتأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية على إدارة الطلب على الطاقة، قال معالي سهيل المزروعي، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً محورياً في تعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة، من خلال قدرتها على تحليل كميات هائلة من البيانات المستمدة من مصادر متنوعة مثل بيانات الطقس ونمط الاستهلاك، لذا يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بدقة بالطلب على الطاقة، موضحا أن هذه التنبؤات الدقيقة تُمكّن مشغلي الشبكات من التخطيط الإستراتيجي وتحسين إدارة الموارد بكفاءة غير مسبوقة، كما تُسهم تكنولوجيا في تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، من خلال توزيع الحمل بشكل ذكي وتقليل الفاقد في الطاقة، وتساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، علاوة على ذلك، تُتيح تقنيات الصيانة التنبؤية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إمكانية التنبؤ بالأعطال والصيانة الوقائية، ما يقلل من حدوث الأعطال غير المتوقعة ويضمن توفير الطاقة بشكل مستمر وموثوق.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف: أنه يُمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز كفاءة مصادر الطاقة المتجددة، عبر التنبؤ بظروف الطقس وتحسين توقيت الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد أن من الضروري تبني سياسات أكثر استدامة للطاقة، حيث تدفعنا التغيرات المناخية نحو زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة، ما يساهم في تقليل البصمة الكربونية وتحسين جودة المعيشة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، قال معالي سهيل المزروعي، إن "اللائحة" هي الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في دولة الإمارات، والتي ستضمن تنفيذ معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة في مصانع الدولة بتفعيل نظام ذي كفاءة عالية لإدارة أنظمة الطاقة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال معاليه : "إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية تتضمن قياس ومراقبة حالة استهلاك الطاقة في أكبر المستهلكين الصناعيين في الإمارات، وتشجيع كفاءة الطاقة بين أكبر المستهلكين الصناعيين في الدولة، وتعزيز اعتماد أفضل ممارسات إدارة الطاقة، وتوجيه قرارات الصناعة نحو الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة، والتميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة، ومساعدة الصناعة في بناء فهم للممارسات المستدامة المستقبلية والناشئة في معايير صنع القرار طويلة الأجل، ودعم تحقيق هدف صافي الصفر من الانبعاثات للأنشطة الصناعية للإمارات لعام 2050 لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الحياد المناخي، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتلوث الهواء، وتحسين جودة الهواء، وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية إقليمياً وعالمياً، وتوحيد الجهود المحلية والاتحادية في قطاع الصناعة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح أنه تم اقتراح البرامج الداعمة والحوافز اللازمة لدعم اللائحة الاتحادية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة الخضراء، وكذلك مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي "<span dir="LTR">ITTI</span>" لشهادة القيمة الوطنية المضافة، مشيرا إلى أن هذه العوامل تهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي للاتجاه السريع نحول تقليل استهلاكه للطاقة، وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال معالي سهيل المزروعي إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية ستسهم في خفض الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي، بنسبة 33% بحلول عام2050 وتحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، إضافة إلى دورها في تحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهم بحلول عام 2050.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحول سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة ودور الشراكات بين القطاعين العام والحكومي في خفض الطلب على استهلاك الطاقة والمياه، قال معالي سهيل المزروعي إن مجلس الوزراء اعتمد سياسة تنظيم سوق خدمات الطاقة في الدولة في أبريل 2023، لتعمل على تنظيم العلاقة بين شركات خدمات الطاقة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، عن طريق تحديد آليات العمل وآليات التمويل وأنماط الشراكة المختلفة بين القطاعين فيما يخص مشاريع كفاءة الطاقة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف: "تعمل السياسة أيضاً على تشجيع استثمار شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص في المشاريع الحكومية عبر "مشاريع خفض استهلاك الطاقة والمياه"؛ إذ تساعد على تحقيق مستهدفات الحكومة في خفض استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية، وترشيد النفقات التشغيلية للمباني، وذلك من خلال دعم المدن التي لا تحتوي على إطار تنظيمي أو تشريعي لسوق خدمات الطاقة، ما يسهم في تحقيق مستهدفاتهم ومواءمتها مع مستهدفات الدولة والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار إلى أن السياسة تهدف بشكل مباشر إلى تنمية سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في أنظمة كفاءة استخدام الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة، والإسهام في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، وفي خلق مبان ذات كفاء عالية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال معاليه: "إن الوزارة طبقت السياسة في مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، حيث تستهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة لا تقل عن 25% وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 20% وذلك بتمويل من القطاع الخاص وشركات خدمات الطاقة بقيمة استثمارية تقدر بـ500 مليون درهم لعدد 422 مبنى حكومياً".</p>

بمناسبة انطلاق المؤتمر العالمي للمرافق اليوم في أبوظبي

سهيل المزروعي: 45 مليار درهم قيمة مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المشغلة في الإمارات

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة؛ حيث وصلت إلى 27.83% في عام 2023.

نتائج البحث عن: استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030